تغییر شرایط محکومیت زندان برای بدهکاران مهریه/ دادخواست مطالبه مهریه برای خانم‌ها تسهیل می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۰۱۹۸
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس و طراح طرح «اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت مالی» در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در توضیح دستور اخیر رئیس دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های مهریه گفت: از آنجا که هیچگاه حقوق بدهکاران مهریه متناسب با افزایش قیمت سکه بالا نمی‌رود، هر وقت که نرخ سکه بالا می‌رود، این افراد در پرداخت مهریه دچار مشکل می‌شوند و متعاقب آن انبوهی از پرونده‌های تعدیل اقساط اعسار مهریه روانه دادگاه‌ها می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تا زمانی که به تک تک پرونده‌های تعدیل اقساط مهریه رسیدگی شود، بدهکاران مهریه به زندان خواهند افتاد، عنوان کرد: همین مسئله موجب شد تا آقای القاصی‌مهر به عنوان رئیس دادگستری استان تهران اخیراً دستوری صادر کند که بر اساس آن پرونده‌های مرتبط با مهریه به شکل خارج از نوبت بررسی شود تا افراد بدهکار دیگر به زندان نیفتند.
ابوترابی با بیان اینکه "راهکار اخیر قوه قضاییه برای کوتاه‌مدت تدبیر خوبی است، اما نمی‌تواند راهکار اساسی برای حل و فصل مشکل بدهکاران مهریه باشد"، خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیت مالی که هم‌اکنون در نوبت بررسی صحن قرار دارد، راهکار قطعی این مسئله است، ولی علی‌رغم ارسال به هیئت رئیسه متاسفانه چند ماهی است که در دستور کار جلسات هفتگی مجلس قرار نمی‌گیرد.
نماینده نجف‌آباد در مجلس، با تاکید بر اینکه " با طرح جدید مجلس و در تبدیل آن به قانون، دیگر کسی به دلیل مهریه به زندان نمی‌رود"، تاکید کرد: با توجه به اینکه بیش از ۳ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی که شامل ۶۰۰ هزار پرونده می‌شود، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با موضوع مهریه است، این مسئله ایجاب می‌کند که این طرح هرچه سریعتر در مجلس تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به مهمترین مفاد طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: در صورت تبدیل این طرح به قانون علاوه بر اینکه از انعقاد مهریه‌های نامتعارف پیشگیری می‌شود، دیگر شخص به دلیل بدهکاری مهریه به زندان نمی‌افتد. ضمن اینکه رسیدگی به پرونده درخواست مهریه از سوی خانم‌ها به جای ارسال به دادگستری، مستقیم به اجرای احکام ارجاع می‌شود و همین موضوع بروکراسی‌های قضایی مرتبط با پرونده‌های مهریه را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مهریه های سنگین اصلاح قانون بدهکاران مهریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۰۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»